لم يحظ لقاح بقدر من الجدل بمثل ما ناله لقاح إنفلونزا الخنازير من اتهامات
ومخاوف, بلغت حد الامتناع عن تناوله بل والتحذير من مخاطر تناوله, رغم
التحذيرات من مخاطر الفيروس
لكن حملة التشكيك التي صاحبت وجود اللقاح, سواء في سرعة وجوده, أو
الاتهامات التي بلغت حد اليقين من تورط إحدي شركات إنتاج اللقاحات في
فبراير2009, بإرسال لقاح فيروس الإنفلونزا الموسمي إلي18 بلدا أوروبيا
ملوثا بفيروس إنفلونزا الطيورH5N1 الحي, لكن لحسن الحظ قررت الحكومة
التشيكية اختبار اللقاحات علي حيوانات التجارب كخطوة روتينية, وكانت
الصدمة عندما ماتت جميع الحيوانات التي أعطيت اللقاح فأدركوا أن هناك خطأ
هائلا, وأسرعت الحكومة التشيكية بإخطار حكومات البلدان الأخري التي تلقت
اللقاح ولحسن الحظ أدركت ذلك في اللحظة الأخيرة, وبدلا من مقاطعة الشركة
ووضعها علي القائمة السوداء, كافأتها الصحة العالمية بعقد تجاري جديد
لإنتاج كميات كبيرة من تطعيمات إنفلونزا الخنازير, من هنا تفاقمت حاله
التخوف الدولي من التأثيرات الجانبية للقاح المستحدث ضد إنفلونزا الخنازير
خشية الأعراض الجانبية المترتبة عليه, بسبب إضافة مادتي سكوالين والزئبق
إليه, والأولي سامة وتهدد بمشكلات في الجهاز العصبي لاتظهر قبل6
أشهر, والثانية لعلاقتها بمرض التوحد, علما بأن أمريكا وحدها منعت وجود
هاتين المادتين مضافتين إلي اللقاح.
وحملات التشكيك والرفض العالمية, اندلعت من القطاع الطبي نفسه في دول
غربية وخاصة ألمانيا وفرنسا والولايات المتحدة, صاحبتها اتهامات لشركات
الأدوية بشن حمله وهميه لتخويف المواطنين من خطر المرض?,? تهدف فقط
للترويج للقاح سابق التجهيز ضد فيروس مصطنع, بهدف تحقيق مكاسب ماديه علي
حساب صحة الشعوب?
وتجاوب الكثيرون من الأطباء مع الحملات الرافضة للقاح, وحذروا حكوماتهم
من أنها تخاطر بصحة الأطفال وتروج لمزاعم طبية غير سليمة عندما تطالب
بتطعيم صغار السن اقل من ثلاث سنوات, والذين يعتبرون بجانب النساء
الحوامل من أكثر الفئات التي ستتضرر من اللقاح لعدم تجربته عليهم.
أما في مصر, فقد تصاعدت حملة التخويف من اللقاح بدءا من فرضه علي
الحجاج, في البداية علي مسئوليتهم, ثم طواعية, واليوم تزايدت حدة
المخاوف من جانب أولياء الأمور, بعدما أعلنت وزارة الصحة نيتها إطلاق
حملة تطعيم لأطفال المدارس, وعلي الرافضين تطعيم أولادهم توقيع إقرارات
بذلك علي مسئوليتهم, وذلك بعدما أذيع عن استيراد كميات وفيرة من اللقاح
من فائض الدول الأوربية, ونحن لاندري هل هذا الفائض زاد فعلا عن حاجة هذه
الدول, أم أنه مرتجع من مخازنها أرادت التخلص منه بدفعه إلي دول
أخري ومنها مصر, لأن كثيرون من مواطنيهم رفضوا تناوله تأثرا بحملة
التخويف من مخاطره..هذه التساؤلات فرضها علينا كم المكالمات اليومية
المتدفقة إلي الأهرام من أولياء الأمور, وكلها تصب في خانة الترهيب
الذي يواجهونه من أنهم ما لم يطعموا أولادهم, فإن الدولة ربما تخلي
مسئوليتها عنهم!!
